معاون توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست:
جریمه خودرو های آلاینده در انتظار تصویب مجلس
به گزارش گل پیچ، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: سال قبل برای ۳۵۰ نفر مجوز استخدام صادر شد که از بین آنها ۳۰۰ نفر، محیط بانان و ۵۰ نفر هم کارشناسان هستند.
به گزارش گل پیچ به نقل از ایسنا، رضا انجم شعاع در نشست معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس و مدیران معاونت که امروز در اداره محیط زیست استان تهران برگزار شد، اضافه کرد: دریک سال گذشته اقدامات بسیار زیادی در زمینه های مختلف انجام شده است. در حوزه رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب وکار، فسادستیزی، سلامت اداری و مباحث در ارتباط با دیپلماسی و انجام ۳۱ سفر استانی که کار بسیار ارزشمندی انجام شده است و صدها مصوبه برای رفع مشکلات مردم و دستاوردهای فراوان دیگری که سازمان حفاظت محیط زیست هم در این سفرهای استانی و مصوبات بی نصیب نبود، محقق شد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: ده ها مصوبه در سفرهای دولت در ارتباط با سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل های محیط زیست در استانهای مختلف انجام شد که می تواند به تسریع در اجرای طرح های عمرانی کمک نماید و مردم بتوانند سریع تر از این مصوبات بهره مند شوند.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست، سازمانی است که مأموریت ها و رسالت های بسیار سنگین و گسترده ای برعهده دارد که تصویب قوانین مختلف در رابطه با محافظت از محیط زیست و در راس آنها اجرای اصل ۵۰ قانون اساسی، ازجمله این مأموریت ها است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: این سازمان همینطور مجری سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه محیط زیست است که بسیار اثرگذار می باشد و سازمان بطور جدی پیگیری می کند تا این سیاست ها هم در برنامه سالانه و هم در برنامه های پنج ساله توسعه بتواند به صورت کامل عملیاتی و اجرایی و از آن در پیشبرد اهداف سازمانی استفاده گردد.
وی افزود: علاوه براین اسناد دیگری وجود دارد که بسیار اهمیت دارد. سند تحول دولت مردمی یکی از اسناد مهم بالادست سازمان حفاظت محیط زیست است که باید از آن استفاده نماید.
به گفته انجم شعاع این سازمان کوچک اما چابک، مأموریت های بزرگ و گسترده خویش را با کمک ۱۳ هزار و ۶۰۰ ردیف پستی که از این بین، ۷۱۳ ردیف پستی در ارتباط با ستاد سازمان و بیشتر از ۱۲ هزار و ۹۰۰ ردیف پستی در ارتباط با ادارت کل محیط زیست در سرتاسر کشور است به سرانجام می رسد.
وی افزود: ادارات محیط زیست در ۳۱۱ شهرستان مستقر هستند و ۱۰۶ نماینده در سرتاسر کشور و دو ایستگاه تحقیقاتی هم عملیات محیط زیستی انجام می دهند.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: یکی از وظایف بسیار مهم سازمان حفاظت محیط زیست، محافظت از مناطق چهارگانه است. محافظت از ذخایر ژنتیکی، مناطق طبیعی، ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری به انجام می رسد که در نوع خود کم نظیر هستند.
وی افزود: تنوع زیستی و آب وهوایی کشور بسیار اهمیت دارد. بیشتر از ۱۰ هزار گونه گیاهی و بیشتر از ۱۳ هزار و ۶۰۰ گونه جانوری و مهره دار در ایران وجود دارد و حفاظت و توسعه آنها برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است. در کنار مناطق حفاظت شده، حدود ۲۸۹ پارک ملی، حدود ۱۳۳ منطقه حفاظت شده و ۳۷ منطقه شکارممنوع و پنج اثر طبیعی در کشور وجود دارد که باید حفاظت و حراست شوند و در برنامه های کاری سازمان هم قرار گیرند.
انجم شعاع اضافه کرد: بالغ بر ۷۰۰۰ پرسنل در سازمان حضور دارند که حدود ۷۰۰ نفر در ستاد سازمان است و باقی افراد در ادارات کل محیط زیست سراسر کشور انجام وظیفه می کنند. بخش عمده ای از این افراد در جهت محافظت از محیط زیست هستند و محیط بانان حدود ۳۳۰۰ نفر از این جمعیت هستند که با عشق و علاقه در سرتاسر کشور ارائه خدمت می کنند.
وی افزود: در حوزه منابع انسانی و سرمایه طی یک سال قبل با اعتقاد براین که سرمایه انسانی که در سازمان حضور دارند، ارزشمندترین سرمایه سازمان هستند، در گام اول محافظت از آنان و توسعه سرمایه انسانی در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس با تأکید بر اهمیت بالای سرمایه انسانی اظهار داشت: یکی از موضوعات اصلی که در رابطه با سرمایه انسانی در سازمان دنبال می نماییم، جذب، استخدام و نگهداشت منابع انسانی است.
وی افزود: طی چهارسال گذشته حدود۱۵۰۰ مجوز استخدام در سازمان دریافت شده تا نیروهای جوان، شاداب و متعهد و باسواد وارد سازمان شوند که بعضی از این افراد جذب شده اند.
به گفته انجم شعاع، سال قبل برای ۳۵۰ نفر مجوز استخدام صادر شد که از بین آنها ۳۰۰ نفر، محیط بانان و ۵۰ نفر هم کارشناسان هستند. این کار در مرحله تأمین اعتبار و آگهی و جذب است و بر مبنای برآوردهای انجام شده حدود ۱۰ سال آینده ۱۵۰۰ نفر از همکاران محیط زیستی بازنشسته و از سازمان خارج می شوند و باید از هم اکنون برای جایگزینی آنها برنامه ریزی نماییم تا نیروهای شایسته را شناسایی نماییم و سپس مجوز استخدام بگیریم وجذب نماییم تا سازمان از نیروی متخصص خالی نشود علاوه بر آن لازم است از همه سرمایه هایی که در اختیار داریم، استفاده نمائیم.
وی افزود: بخشی از این فعالیت ها در حوزه منابع انسانی، هم در جهت نگهداشت منابع انسانی و سرمایه های موجود و هم جایگزینی آنان به وسیله استخدام های جدید است که باید صورت گیرد و با جذب این ۳۵۰ نفر بخشی از نیازهای منابع انسانی سازمان مرتفع می شود اما کافی نیست و باید اقدامات لازم برای دریافت مجوزهای جدید و یا شناسایی نیروهای خوب در دستگاههای دیگر و انتقال آنان به سازمان صورت گیرد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با اقدامات انجام شده در زمینه دریافت مجوزهای جدید در حوزه جذب نیرو اظهار داشت: یکی از اقدامات بسیار مهمی که در کنار این مجوزهای استخدام دنبال شد این بود که حدود ۳۰۰ نفر از نیروهای باسابقه در سازمان مشغول به کار هستند و تغییر وضعیت و تثبیت و استخدام آنها جزو دستورکارهای اساسی ما است که این نیروهای باتجربه را متناسب با پست هایی که داریم بتوانیم مجوزی برای تثبیت آنها در سازمان دریافت نماییم.
وی اضافه کرد: از دیگر اقدامات مهم طی یک سال قبل تغییر وضعیت نیروهای ایثارگر سازمان بود. بالغ بر ۶۰۰ نفراز همکاران شامل بند «د» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می شدند و بر مبنای قانون تمام دستگاه ها مکلف شدند تا نیروهای ایثارگر دارای شرایط لازم که تا اسفند ۱۳۹۹ مشغول کار بودند و سازمان برای آنها بیمه و حقوق پرداخت کرده است، تبدیل وضع شوند.
به گفته انجم شعاع، تابحال تمام مقررات قانونی و احکام لازم برای حدود ۵۰ درصد از این افراد اعمال شده و امور در ارتباط با بالغ بر ۲۰۰ نفر باقی مانده که کارهای نهایی آنان انجام شده و بزودی احکام آنها هم صادر خواهد شد. بند «د» تبصره ۱۹ قانون بودجه باردیگر در بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ تکرار شد و دستگاه ها را مکلف کرد که کلیه ایثارگران را تبدیل وضعیت کنند و این کار در سازمان هم در حال انجام می باشد.
وی افزود: در حوزه منابع انسانی و سرمایه انسانی مبحث نگهداشت و مسائل رفاهی آنها، معیشت همکاران، سلامت، درمان، بیمه تکمیلی و تربیت بدنی و امورفرهنگی آنها در دستور کار حوزه معاونت است و امیدوارم باتوجه به محدودیت های منابع مالی بتوانیم برای همه این مسائل برنامه ریزی داشته باشیم و پیگیری نماییم تا منابع موجود به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: در رابطه با ارتقای رفاه کارکنان تمام مراحل قانونی را طی می نماییم تا تمام موارد مورد نیاز در موافقت نامه ها قید شود و منابع مورد هم تأمین نماییم که هم در شهریورماه و هم درشش ماه دوم سال به مرور زمان عملیاتی و اجرایی می شود و همکاران می توانند از آنها بهره مند شوند.
وی افزود: یک اقدام اساسی که سازمان به آن نیاز داشت تمرکز بر مدیران سازمان و توانمند سازی آنها بود و همچون اقداماتی که در حال انجام می باشد و امیدواریم بزودی آثار آنرا در سازمان مشاهده نماییم ارتقای شایستگی مدیران و ارزیابی شایستگی های آنان است که آنرا در دستور کار قرار دادیم و درحال جمع آوری اطلاعات و آمار هستیم و از مشاور بسیار خوبی خواهش کردیم تا به مساله ورود کند و بتوانیم برای مدیران موجود برنامه های ارتقای شایستگی داشته باشیم.
انجم شعاع در ادامه در رابطه با پرونده های در ارتباط با محافظت از محیط زیست اظهار داشت: حدود ۲۰۰۰ پرونده در زمینه مسائل مختلف محیط زیست در سطح کشور مفتوح است که درحال پیگیری آنها هستیم. بخشی از این پرونده ها در ارتباط با مناطق چهارگانه حفاظت شده بود که بخشی از آنها به تصرف غیرقانونی درآمده بودند و با پیگیری های انجام شده حدود ۴۰۰ هکتار آزاد و به مناطق حفاظت شده برگشت داده شد.
وی اضافه کرد: یکی از تاکیدات ما حفظ خاک و سایر مولفه های زیستی شامل پوشش گیاهی و گونه های جانوری است چونکه برای تولید هر یک سانتیمتر خاک به حداقل ۸۰۰ سال زمان نیاز است ازاین رو حفظ محیط زیست در مناطقی مانند زاگرس و هیرکانی - که جزو ذخایر پرارزش کشور هستند- از اهمیت زیادی برخوردارست.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار نمود: در دیوان عدالت اداری ۱۵۷ پرونده داشتیم که ۹۰ درصد آنها در جهت ابطال دستورالعمل های سازمان بود و خوشبختانه توانستیم این رای ها را به نفع سازمان محیط زیست دریافت نماییم. در کنار آن هم ۱۴۰ پرونده دیگر درحال پیگیری و رسیدگی است.
وی در ادامه به وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه حقوقی اشاره نمود و اظهار داشت: سازمان در این بخش مسئولیت بسیار سنگینی دارد، قوانین محیط زیستی زیادی تصویب شده اند که همه آنها باید اجرایی شوند؛ همچون قانون شکار و صید، هوای پاک و قانون محافظت از خاک که اجرای آنها نیازمند دقت است و بخش حقوقی سازمان باید یک سرو گردن از سایر دستگاه ها بالاتر باشد تا بتواند بر اجرای آنها نظارت داشته باشد.
به گفته انجم شعاع یکی از مهم ترین قسمت های کار و فعالیت بخش حقوقی سازمان محیط زیست در مورد نظارت بر اجرای قوانین و اصلاح آنها است که باید متناسب با نیاز روز اصلاح شوند.
وی افزود: بر این اساس اصلاح چند قانون همچون لایحه قانون حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش را در دستورکار قرار دادیم که آنرا به مجلس عرضه دادیم همینطور قانون شکار و صید که در ارتباط با ۵۰ سال پیش است و احتیاج به اصلاح و بازبینی دارد و الان در دست بررسی می باشد. لایحه تبصره ۱ ماده ۳ قانون هوای پاک در مورد جریمه خودرو های آلاینده است که تنظیم شده و الان در نوبت بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی و لایحه قضازدایی هم در دست بررسی می باشد. لایحه قضازدایی در مورد کاهش محکومیت زندانیان و سیاست های دستگاه قضایی در زمینه محیط زیست است. در واقع در سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر به قوانین بازدارنده نیاز داریم اما در این لایحه جرم انگاری دنبال می شود.
وی اظهار داشت: پروتکل «ناگویا» هم در ارتباط با تنوع زیستی است که در آن حفاظت و بهره برداری منصفانه از تنوع زیستی دنبال می شود قانون کنوانسیون «بازل» هم درحال اصلاح است که به مباحث حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناک مربوط می شود. اصلاح آئین نامه قانون بهسازی محیط زیست هم جزو برنامه های سازمان است که در دستور کار کمیسیون های دولت قرار دارد.
بیش از ۵۰ درصد ردیف های پستی سازمان محیط زیست خالی است
انجم شعاع اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در سازمان وجود دارد اینست که حجم مأموریت ها و وظایف، متناسب با حجم اعتبارات سازمان نیست. در حال حاضر بیشتر از ۵۰ درصد ردیف های پستی محیط بانان خالی است این در حالیست که یک محیط بان که باید حداقل ۵۰۰ تا هزار هکتار را حفاظت کند به سبب کمبود نیرو عرصه ای بین ۸ تا ۱۰ هزار هکتار را حفاظت می کند ازاین رو درحال رایزنی هستیم در بودجه ۱۴۰۲ نقش خویش را دراین زمینه به خوبی ایفا نماییم و حضور پررنگی در این لایحه داشته باشیم.
لزوم ایجاد اتاق مانیتورینگ در سازمان محیط زیست
وی اضافه کرد: اگر امروزه سازمان محیط زیست بخواهد به وظیفه خود که همان محافظت از محیط زیست است عمل کند باید به فناوری های روز تجهیز شود. دیگر ۱۹ میلیون هکتار از مناطق تحت مدیریت سازمان را نمی توان به روش سنتی اداره کرد. باید نگاه توسعه ای داشته باشیم. لازم است اتاق مانیتورینگ در سازمان ایجاد شود تا از آنجا بتوان تمام مناطق چهارگانه و صنایع را رصد کرد.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: لایحه برنامه هفتم توسعه فرصت خوبی است تا مسائل محیط زیست در آن به طول کامل دیده شود. امروز موضوعی مهم تر از محافظت از محیط زیست نداریم که مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری بر آن تاکید دارند ازاین رو باید در برنامه هفتم نیازهای خویش را به صورت کامل بیان نماییم.
وی افزود: بر این اساس در سازمان ستادی تشکیل شده است. تدوین سیاست های قانون هفتم نخستین گامی است که دراین زمینه برداشته شده است که در آن به ارتقای شاخصهای بهبود محیط زیست، ارتقای کیفیت هوا در کلانشهرها و مسئله تغییر اقلیم پرداخته شده است.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محیط بان نجفی که در مقابل دادگاه اعاده دادرسی در کرمانشاه به قتل رسید، اظهار داشت: پیش از این اتفاق سازمان اقدامات خوبی را برای این محیط بان انجام داد که منجر به شکستن رای قصاص شده بود اما متاسفانه در دادگاه اعاده دادرسی در زمان برگشت به زندان توسط پدر فلاحی - که در درگیری سال ۹۹ کشته شده بود - به شهادت رسید. سازمان حتما این مسئله را دنبال می کند.
وی با تأکید بر این که محیط بان نجفی از نظر سازمان شهید شمرده می شود، خاطرنشان کرد: به سبب این که این محیط بان در راه محافظت از محیط زیست جان خویش را از دست داد از نظر ما شهید است اما قانونی شدن این مسئله نیازمند پیمودن مراحلی است که با جدیت دنبال آن هستیم. طی چهار تا پنج دهه گذشته ۱۵۰ محیط بان ما به شهادت رسیدند و مابرای احقاق حقوق آنها تلاش می نماییم.
انجم شعاع تصریح کرد: بطور قطع پیگیری های حقوقی و قضایی در مورد این مسئله را با جدیت دنبال می نماییم تا تمام عواملی که کوتاهی کردند، شناسایی شوند.
وی در رابطه با عدم پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومانی که مجلس شورای اسلامی برای پرداخت حقوق کارکنان محیط زیست مختص کرده است، اظهار داشت: این مبلغ مشهور به ۳۰۰ میلیارد است اما مبلغ دقیق آن ۲۸۸ میلیارد است. مجلس حین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به این نتیجه رسید که وضعیت معیشت کارکنان سازمان محیط زیست احتیاج به حمایت دارد و با نظر مساعد نمایندگان و نماینده دولت در کمیسیون تلفیق مقرر شد که این مبلغ به ردیف اصلی سازمان برای اجرای بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، در خصوص ترمیم مزایای کارکنان تخصص داده شود.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: بعد از ابلاغ قانون بودجه، مبحث را از راه سازمان برنامه و بودجه پیگیری کردیم و در نتیجه پیگیری ما این رقم در ابلاغ سازمان برنامه و بودجه آمد و با تدبیر همکاران ما در این سازمان رقم مذکور در موافقت نامه اولیه ما با سازمان برنامه و بودجه در فصول بودجه، چه در فصل اول و چه در سایر فصول توزیع شد تا زمینه برای اعمال آن در احکام کارگزینی فراهم گردد اما اجرای آن با ابهام همراه شد و احتیاج به برخی مجوزها داشت.
وی افزود: در سازمان های مربوطه این ابهام به وجود آمد که این مبلغ به چه منظور به بودجه سازمان اضافه شده است؟ در دو ماه گذشته به منظور رفع ابهامات و کسب مجوزهای لازم با ریاست مجلس شورای اسلامی مکاتبه کردیم تا به وضوح مشخص نماید که این مبلغ به چه منظور اضافه شده است. با تأیید رئیس کمیسیون تلفیق، تأیید کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست همینطور تأیید معاونت قوانین مجلس به سلاجقه اعلام شده که این مبلغ ۲۸۸ میلیارد تومان به بودجه سازمان اضافه شده است.
انجم شعاع اظهار داشت: هم اکنون برای صدور احکام همکاران به کسب مجوزهایی نیاز است که برای کسب این مجوزها جلسات گوناگونی را با دستگاههای نظارتی و دیوان محاسبات داشتیم که این دستگاه ها هم نظر مثبتی در این خصوص داشته اند. مانعی برای پرداخت حقوق کارکنان وجود ندارد و تنها کسب یک سری از مجوزها لازم است.
وی افزود: در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاری آمده است که هر گونه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ حتی با مجوز دولت ممنوع شده است که این مورد کار را برای ما سخت کرد اما ما از قبل مجوز لازم را دریافت کرده ایم و بر مبنای همین مجوز کار را دنبال می نماییم. بسترهای صدور احکام فراهم است و هم اکنون مقدمات قانونی پرداخت ها را فراهم می نماییم.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: تخصیص این مبلغ برای افزایش پرداختی کارکنان حتی یک روز هم از دستور کار دفتر حقوقی، توسعه و امور مجلس خارج نشده است و برای ما اولویت دارد. در تلاش هستیم که مجوزهای لازم در شش ماهه اول سال اعمال شود و زمانی که احکام صادر شود، پرداختی ها از تاریخ اول فروردین سال ۱۴۰۱ لحاظ و معوقات هم پرداخت خواهد شد.
انجم شعاع در پاسخ به پرسش ایسنا در رابطه با آخرین وضعیت اصلاح قانون حمل سلاح اظهار داشت: قانون حمل سلاح بلافاصله پس از دستور سلاجقه مورد پیگیری قرار|گرفت. یک قانون در مجلس شورای اسلامی عنوان شد که فقط در ارتباط با محیط بانان نبود و تمام نیروهای امنیتی که سلاح حمل می کردند را در برمی گرفت و ما دیدیم فرصت فراهم است و قانون در کمیسیون امنیت ملی عنوان شد و نظرات سازمان حفاظت محیط زیست را اعلام کردیم.
وی افزود: رئیس کمیسیون - زارع زاده - هم بسیار همراهی کرد. کمیته ای که مسئول اصلاح قانون بود نهایت همراهی و همکاری را با سازمان محیط زیست داشت و اصلاحاتی را که ما در نظر داشتیم در آن اعمال شد.
انجم شعاع درانتها خاطرنشان کرد: اصلاح قانون حمل سلاح هم اکنون در کمیسیون امنیت درحال بررسی نهایی است تا به صحن مجلس رود و اگر بزودی این اتفاق افتد، بخشی از مشکلات ما حل می شود و بخشی هم در اصلاح بیمه حیط بان به صورت مجزا در چارچوب لایحه دنبال می نماییم که مباحث کارشناسی آن در سازمان به انجام می رسد و امیدواریم لایحه بزودی آماده و در دولت تایید گردد.
منبع: golpich.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب