در راستای حفاظت از محیط زیست؛
دولت چه مسئولیت های قانونی و اخلاقی در برابر آلودگی هوا دارد؟
به گزارش گل پیچ، یک حقوقدان در رابطه با مسئولیت های قانونی و اخلاقی دولت در برابر مبحث آلودگی هوا و محافظت از محیط زیست توضیحاتی را ارائه نمود.
مجید قاسم کردی یک حقوقدان و فعال مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با مبحث آلودگی هوا و پیگیری های حقوقی در این خصوص بیان نمود: آلودگی مکرر هوای کلان شهر های ایران در هفته های اخیر، یک مرتبه دیگر توجه فعالان حقوق بشر و حقوقدانان را به مبحث مسئولیت مدنی دولت در برابر محیط زیست جلب کرده است. با عنایت به اهمیت روز افزون حفظ محیط زیست بعنوان یک حق بنیادین بشری، این مورد به یک چالش جدی در حوزه حقوق مدنی و محیط زیست تبدیل گشته است. وی افزود: امروزه، حق داشتن محیط زیست سالم همچون حقوق بشر شناخته می شود که نه تنها در کنار حقوقی چون حق حیات و آزادی بیان، بلکه بعنوان یک حق جمعی در سطح بین المللی، ملی و منطقه ای به رسمیت شناخته شده است. این تغییر نگرش به محیط زیست سالم بعنوان یک حق بشری، نتیجه تلاشهای مستمر سازمان های غیردولتی، جامعه علمی و نهادهای بین المللی است. اعلامیه های جهانی همچون اعلامیه استکهلم (۱۹۷۲) و اعلامیه ریو (۱۹۹۲) نمونه هایی از این تلاش ها هستند که به دنبال تثبیت این حق در سطح جهانی بوده اند.
مسئولیت دولت در برابر حفظ محیط زیست این حقوقدان در مورد مسئولیت دولت در برابر محیط زیست اظهار داشت: بر مبنای قوانین و مقررات موجود، دولت بعنوان متولی اصلی محافظت از محیط زیست و سلامت شهروندان شناخته می شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همینطور در منشور حقوق شهروندی، به وضوح به مسئولیت دولت در این حوزه اشاره شده است. ازاین رو، دولت موظف است به جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا و سایر آلودگی های زیست محیطی بپردازد. وی افزود: یکی از اشکالات اساسی در پیگیری مسئولیت مدنی دولت در زمینه آلودگی هوا، نبود یک مبنای دقیق و شفاف برای اثبات مسئولیت آن است. در اکثر موارد، برای محکومیت دولت، اثبات تقصیر ضروریست، اما در زمینه آلودگی هوا، پیدا کردن رابطه سببیت میان آلودگی و منشأ ضرر بخصوص با عنایت به پیچیدگی های سازمان های دولتی، کار را برای جبران خسارت دشوار می کند. این مشکل بخصوص در مواردی که دولت بعنوان مسئول درنظر گرفته می شود، نمایان تر می شود. قاسم کردی اضافه کرد: بعنوان مثال، در صورت اثبات تقصیر، امکان دارد که مسئولیت مدنی دولت در برابر آلودگی هوا قابل پیگیری باشد، اما در عمل، پیچیدگی های قانونی و اجرایی می تواند مانع از رسیدگی مؤثر به این مسئولیت شود.
جبران خسارات و مسئولیت کیفری این فعال مدنی اظهار نمود: همینطور از منظر مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی اقدامات تهدیدآمیز ضد بهداشت عمومی مانند آلوده کردن هوا و آب را ممنوع اعلام نموده است و برای متخلفان، مجازات هایی نظیر حبس پیشبینی کرده است. این اقدامات در جهت ایجاد حساسیت های اجتماعی در برابر اهمیت سلامت عمومی و محیط زیست صورت گرفته است. مسئولیت دولتی در این حوزه، علاوه بر جبران خسارت به افراد، باید در جهت جلوگیری از بروز چنین صدمه هایی در آینده باشد. قاسم کردی اظهار داشت: اما در عمل، وقتی که نهادهای دولتی خود در معرض افترا قرار دارند، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به این مسائل نیازمند یک رویکرد مستقل و بی طرف است. سازمان های حفاظت محیط زیست، که به صورت معمول در این موارد دخالت دارند، باید در مقابل هرگونه افترا خویش را در مرجع صالح قانونی معرفی کنند تا در این صورت عدالت و شفافیت در رسیدگی به مسائل زیست محیطی حفظ شود.
چشم انداز قانونی و اجرایی این حقوقدان بیان نمود: در نهایت، رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت در برابر آلودگی هوا، باید از جانب نهادهای قضایی و حقوقی، با عنایت به اصول حقوق بشری و تعهدات بین المللی دولت، پیگیری شود. در صورتیکه دعوی ضد دولت مطرح شود، باید به صورت دقیق و اصولی از راه دیوان عدالت اداری و در نهایت دادگاه های عمومی، احقاق حقوق شهروندان در این حوزه دنبال شود. این مسیر قانونی و اجرایی بعنوان تنها چاره مؤثر برای تضمین پاسخگویی دولت و جبران خسارات به حساب می آید. قاسم کردی در انتها اظهار داشت: آلودگی هوا، بعنوان یک بحران زیست محیطی، نیازمند توجه فوری و مسئولیت پذیری دولت می باشد. از آنجائیکه دولت بعنوان حافظ سلامت عمومی و محیط زیست شناخته می شود، اجرای دقیق و مؤثر قوانین برای جبران خسارات زیست محیطی و حفظ کرامت انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. حقوق بشر و عدالت ایجاب می کند که هیچ گونه زیانی، چه مادی و چه معنوی، بدون جبران باقی نماند. دولت باید به این مسئولیت خود عمل کند تا محیط زیست سالم به حق همه شهروندان تبدیل گردد.
منبع: گل پیچ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب