در گزارش گل پیچ مطرح شد
تحریف لایحه كمك به ساماندهی مدیریت پسماندها زمینه ساز فساد است
به گزارش گل پیچ رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران می گوید تغییر اعمال شده در ماده ۶ لایحه كمك به ساماندهی مدیریت پسماندها تحریف این لایحه است و منجر به فساد می شود.
سید توحید صدرنژاد رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در اینباره توضیح داد: مرتبا مقامات كشور برای حل مشكل پسماند شعار می دهند كه تا مردم در مدیریت معضل پسماند مشاركت نداشته باشند این معضل برطرف نمی گردد. مشاركت مردم آیا بدون بهره مند كردن آنها در منافع پسماند امكان پذیر است؟ آیا شهرداری ها حاضرند یك ریال از منافع پسماند متوجه مردم و بخش خصوصی بشود؟ متاسفانه در عمل می بینیم این طور نیست. صدرنژاد اضافه كرد: قانون مدیریت پسماند كه سال ۱۳۸۴ در آخرین روزهای دولت هشتم نوشته شده كاملاً ذائقه دولتی دارد و در یك بند از این قانون جایی را پیدا نمی كنید كه حرف از شهروندان و بخش خصوصی و مردم زده شده باشد. وی با اشاره به اینكه همه جای دنیا این صنعت مردمی است اظهار داشت: در هر كشوری كه می بینید صنعت بازیافت موفق است نقش دولت در آن كمرنگ تر است و نقش بخش خصوصی در آن پررنگ تر است. مقررات این كشورها شامل یك سری سیاست های حمایتی است كه این سیاست های حمایتی در قانون مدیریت پسماند ما وجود ندارد. رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران افزود: ما از آغاز مدیریت دوره خانم ابتكار تلاش كردیم سازمان حفاظت محیط زیست را مجاب نماییم در این قانون كه داریم سیاستی متضمن پشتیبانی از حقوق شهروندی و بخش خصوصی فعال در اقتصاد محیط زیست وجود ندارد. همان گونه كه قوانین ما از سرمایه گذاری در انرژی های نو حمایت می كند این هم یك فعالیت سبز است كه باید مشمول سیاستهای حمایتی باشد. صدرنژاد خاطرنشان كرد: نهایتاً پیگیری های ما به اینجا منتهی شد كه لایحه ای به قانون مدیریت پسماند الحاق نماییم كه دو سه ماده سیاست های حمایتی به آن اضافه شود. وسط راه فهمیدیم كه وزارت كشور به جهت اینكه در شهرداری ها سوزاندن زباله توجیه پیدا كند لایحه ای آماده كرده اند و به مجلس می برند و قرار بر این شد كه این دو لایحه ادغام شود و تحت عنوان یك لایحه به اسم كمك به ساماندهی مدیریت پسماندها با مشاركت بخش غیردولتی به مجلس برود. رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران اظهار داشت: در ماده ۶ متن لایحه دولت آمده است كه كلیه تولیدكنندگان و واردكنندگان كالاهایی كه تمام یا قسمتی از آن قابل بازیافت است باید یك هزارم ارزش كالای خویش را در ابتدای زنجیره به خزانه واریز نمایند و صندوق ملی محیط زیست موظف است این وجوه را به نسبت بازیافت هر یك از آن اقلام بین بازیافت كنندگان توزیع كند. عین این ماده در متن دولت بود و در كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور هم آمد و بحث و بررسی گردید و عیناً با یك سری تكمله هایی در متن گزارش كمیسیون كه به شماره ترتیب ۱۳۱۲ در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۷ مجس چاپ هم شده است رأی آورد و در صحن مجلس عنوان شد. صدرنژاد اعلام نمود: روز ۳۱ تیرماه امسال این ماده در صحن علنی مجلس مطرح می شود و آقای قاضی زاده هاشمی آنجا صندوق ملی محیط زیست را می خواند «متمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه داری كل» بعد هم به جای صندوق ملی محیط زیست می گوید وزارت كشور مكلف است! آقای لاریجانی می گوید آقای لاهوتی به من رجوع كردند و گفتند من از سوی كمیسیون این تغییر را مطرح می كنم در حالیكه اصلاً آقای لاهوتی عضو آن كمیسیون نیستند و حیرت انگیز است كه ایشان چطور توانسته از سوی كمیسیون چنین تغییری را مطرح و اعمال كند! وی افزود: آقای قاضی پور هم اعتراض می كند كه تبصره ۲ ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی می گوید گزارش چاپ شده كمیسیون تا زمانی كه در دستور هفتگی مجلس قرار دارد عیناً باید در متن جلسه طرح شود و شما چیز دیگری می خوانید و این را از كجا آوردید؟ آقای قاضی پور پافشاری می كند و آقای لاریجانی ناچار می شود مبحث را به رأی نمایندگان بگذارد و با رأی نمایندگان این ماده باردیگر به كمیسیون ارجاع می شود! رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در توضیح چرایی این اتفاق اظهار داشت: دوستان آمده اند با وزارت كشور در كمیسیون نشسته اند و اسم صندوق ملی محیط زیست را برداشته اند و خیلی راحت با سازمان شهرداری های وزارت كشور جایگزین كرده اند در حالیكه شهرداری ها طرف عرضه پسماند هستند و ما طرف تقاضای پسماندیم و قرار نیست در این بازار عرضه و تقاضا وجوهی را كه مقرر است برای رقابت پذیر كردن محصول بازیافت در مقابل محصولات دست اول صرف پشتیبانی از طرف تقاضا شود به نفع طرف عرضه مصادره شود. وقتی این وجوه را به دست طرف عرضه می دهند یعنی عملاً صنعت بازیافت را فلج كرده اند. شعار می دهند كه بخش خصوصی در این عرصه سرمایه گذاری كند اما امتیاز حمایتی بخش خصوصی را دست همان بخش دولتی یا به قول خودشان عمومی غیردولتی می دهند كه از آغاز كار را در دست داشت و ناكارامدی آن در سطح كشور عیان است. صدرنژاد در انتها خاطرنشان كرد: پیشبینی ما این است كه با عنایت به تعداد پرونده های فسادی كه از شهرداری ها بیرون می آید اگر این پول آنجا تزریق شود فقط زحمتی بوجود می آورد و باردیگر پرونده های فساد جدید تولید می كند و مدخل جدیدی برای تعدی به حقوق شهروندان خواهد گشود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب